أشار عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب سيمون أبي رميا إلى أنه "لدينا شعور بالقلق المتزايد على المستقبل في المدى المنظور على الصعيد اللبناني، فالمؤسسات الدستورية في حالة إنهيار من أعلى سلطة رقابية، وهي المجلس الدستوري الذي برهن عن فشله بالوصول الى قرار نهائي في الطعن الى المجلس النيابي الذي مُدد له، ما يناقض تماماً الأعراف والأصول الديمقراطية، وكذلك على صعيد مجلس الوزراء الذي يعيش حكومة تصريف أعمال، ورئاسة الجمهورية التي تعيش حالة النأي بالنفس عن الأمور التي يعاني منها المواطن،وبالتالي بحثنا في إمكان تشكيل حكومة في المدى المنظور والشروط التعجيزية التي تُطرح من قبل البعض في هذا الإطار".
وبعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أشار أبي رميا إلى "أننا تطرقنا الى الملف القاسي، وهو ملف النازحين السوريين، وما يشكله من عوائق وإشكالات إنسانية وحياتية وأمنية على المجتمع اللبناني، وكذلك الحوادث الأمنية المتنقلة من طرابلس وعرسال وعكار وصيدا ما يدل على أن المجتمع اللبناني في حال إنحلال مع إستقالة تدريجية من قبل المؤسسات المعنية بمتابعة هذه الملفات"، معتبرا أن "الصورة سوداوية، وأنا كنائب مسؤول اؤكد أنه علينا العمل للوصول الى حلول لكل هذه الإشكالات، وآمل أن نتمكن من ذلك في المدى المنظور".
وأوضح أن "البحث تناول شؤون تتعلق بتسيير الإدارات العامة خاصة الوزارات الخدماتية وتحديداً وزارة الأشغال العامة وعلاقتها مع وزارة المال في ظل حكومة تصريف الأعمال، لأننا نشعر أن هناك بعض الإشكالات التي تمنع إيصال الحقوق للمواطنين، خاصة على صعيد وزارة الأشغال"، لافتا إلى أنه "أبلغ ميقاتي عن إجتماع عقده مع وزيري الاشغال العامة غازي العريضي والمال محمد الصفدي لإيجاد حل لتتمكن وزارة الأشغال من القيام بمهماتها وواجباتها تجاه المواطنين".
